الوسيلة — الصفحة ٢٢٥

فصل في بيان دعوى النسب

كان الميراث للمتفق على إسلامه ، فإن التمس يمينه كان له ذلك .

وإن ادعى أحد الوارثين تقديم موت المورث والآخر تأخيره كان القول قول

من ادعى التأخير ، إذا لم تكن بينة على التقديم .

وإذا ادعى إنسان أنه وارث فلان وقد مات ، وأقام بينة على أنه وارثه ، ولم

تشهد على أن لا وارث له سواه ، فإن كان المدعي ذا فرض أعطي اليقين مثل الأب ،

والأم ، والزوج ، والزوجة حتى يتضح الأمر . واليقين أقل سهميه من الميراث .

فإن ظهر له وارث سواه ، وكان ممن يحجبهم من السهم الأعلى إلى الأدون فقد

أخذوا حقهم ، وأخذ ما بقي الوارث الباقي ، وإن لم يحجبهم وفى عليهم تمام حقهم

وأعطى ما بقي من يستحقهم .

وإن لم يظهر له وارث سواهم أعطوا تمام حقوقهم . وإن لم يكن المدعي ذا فرض

لم يعط شيئا حتى يتضح الأمر ، وإن شهد البينة الكاملة بأن لا وارث له سواه أعطي

جميع التركة ، وإن ادعى أنه وارثه وأخا له غائبا ، ولا وارث له سواهما ، وأقام بينة

على ذلك أعطي نصف الميراث ، فإذا حضر الغائب وادعاه أعطي النصف الآخر ، وإن

لم يدعه ألقي في بيت المال إن كان المال وجد في بيت المورث حتى يتضح الأمر ،

وإن وجد في يد غيره رد عليه ، وإذا أعطى من هؤلاء جميعا شئ لم يعط إلا بكفيل .

ومن ادعى ميراث أحد وخفي أمر ورثته واشتبه وأقام بينة على أنه وارثه فقط ،

أو مع غيره حاضرا كان أو غائبا ، وكانت البينة كاملة ، واستحق أخذ شئ في الحال

لم يعط إلا بكفيل .

إذا ادعي الإنسان نسبا لم يخل : إما ادعى أنه ولد له ، أو أحد عمومته ، أو

خؤولته ، أو إخوته .