الوسيلة — الصفحة ٢٢٣

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة

والطلاق .

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة

كل أمر مشكل ففيه القرعة ، وتعارض البينتين مشكل ، وإنما تعارضتا إذا شهدت

إحداهما على الضد بما شهدت به الأخرى من غير ترجيح لإحداهما . فإذا اكترى

إنسان دارا من غيره ، واختلفا لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في قدر الدار ،

أو المدة ، أو جنس الأجرة ، أو قدرها .

فالأول إذا قال صاحبها : أكريته منها البيت الفلاني بعشرة ، وقال المكتري :

بل جميع الدار ، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه ، إما تساوت

البينتان من جميع الوجوه ، أو سبق تاريخ بينة صاحبها ، أو تاريخ بينة المكتري ،

أو لا يكون لأحدهما بينة وكان عقيب العقد ، أو كان في أثناء العقد ، أو كان لأحدهما بينة .

فالأول : تعارضت بينتاهما .

والثاني : يلزم المكتري عشرون .

والثالث : كان الكل بعشرة .

والرابع تحالفا ، وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا .

والخامس : تحالفا ، وانفسخ العقد في الباقي ، وحكم بأجرة المثل فيما

مضى . وإن كان بعد انقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد ، وسقط المسمى ، ولزمت

أجرة المثل .

والسادس : يكون الحكم لصاحب البينة .

والثاني : إن ادعى صاحب الدار شهرا ، والمكتري شهرين لم يخل من أربعة

أوجه : إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو سبق تاريخ إحدى البينتين ،

أو عريتا من التاريخ ، أو لم يكن هناك بينة .