الوسيلة — الصفحة ٢٢٠

فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها

وإن لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا .

وإن اختلفتا بالتاريخ كان الحكم للسابق ، وإن اختلفتا بالتقييد والإطلاق كان

الحكم للمقيدة ، وإن اختلفتا بالانتقال فحكمه ما ذكرنا . وإن انتقل إليهما من واحد

وكان بعد في يد من انتقل منه ، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة على سواء أقرع

بينهما ، ولا تأثير لإقرار البائع في ذلك ، وكذلك إن كانت كل واحدة منهما غير

مؤرخة ، أو كانت إحداهما مؤرخة والأخرى غير مؤرخة .

وإن قبضها واحد ولا تاريخ للبينة ، أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد ،

وإن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق .

وإن لم تكن لأحدهما بينة لم يخل من أربعة أوجه : إما أقر صاحب اليد لهما

معا ، أو لأحدهما ، أو لم يقر لأحدهما وقال : لا أدري لمن هي ؟ أو أقر لواحد ثم

قال : لا بل للآخر .

فالأول : تحالفا واقتسما نصفين .

والثاني : يكون لمن أقر له إذا حلف .

والثالث : إن لم يدعها غير هما تحالفا واقتسما .

والرابع : حكم لمن أقر له ، وغرم قيمتها للآخر .

والرابع من قسمة الأصل ( 1 ) على أربعة أوجه : إما يكون لكل واحد منهما بينة

على سواء ، أو على اختلاف ، أو تكون البينة لأحدهما ، أو لا تكون لواحد منهما

بينة .

فالأول : يحكم فيه بالقرعة ، فمن خرجت قرعته وحلف فهي له ، وإن امتنع

من اليمين ، وحلف الآخر فهي له ، وإن امتنعا معا كانت بينهما نصفين .

والثاني : يكون الحكم للعادلة ، فإن تساويا في العدالة فالحكم لأكثرهما

( 1 ) أي لم تكن العين في يد أحد .