الوسيلة — الصفحة ٢١٩

فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها

والثاني لم يخل : إما يتكرر ملكها ، أو لا يتكرر . فإن تكرر ملكها مثل الأواني

المصوغة من الذهب ، والفضة ، والنحاس ، وأشباهها ، وكان لكل واحد منهما

بينة على سواء فهي لصاحب اليد . وإن كانت البينة لأحدهما فهي له ، وإن لم تكن

لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين .

وإن كانت العين مما لا يتكرر ملكها ، لم يخل من سبعة أوجه : إما يكون

لكل واحد منهما بينة مطلقة ، أو مقيدة بالتاريخ أو تكون إحداهما مطلقة والأخرى

مقيدة ، أو كانتا مقيدتين بالإضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين ،

أو تكون البينة لأحدهما ، أو لا تكون لأحدهما بينة .

فالأول : يحكم لليد الخارجة .

والثاني : للتاريخ السابق .

والثالث : للبينة المقيدة .

والرابع : لصاحب اليد .

والخامس : إن كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم

له ، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له .

والسادس ، يكون لصاحب البينة .

والسابع ، لا يلزم صاحب اليد غير يمين .

والثالث من القسمة الأولى ( 1 ) لم يخل من خمسة أوجه : إما ادعاها صاحب

اليد ، أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو خالفت إحداهما

الأخرى ، أو كان لأحدهما بينة ، أو لم تكن لأحدهما بينة .

فإن ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة ، الأبعد إبطال تعلق صاحب

اليد .

( 1 ) أي كانت العين في يد غيرهما