الوسيلة — الصفحة ٢١٨

فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها

ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس ، وللإمام في جميع

الحقوق .

والحاكم لم يخل : إما يخبر بحكمه ، أو ينهى . فإن أخبر وقال : حكمت

لفلان بكذا ، أو أقر عندي بكذا ، أو شهد له شاهدان عندي بكذا ، فحكمت له

قبل قوله حال ولايته . وإن أنهى واليا ، أو معزولا ، وقال : حكمت بكذا ، أو حكم

به حاكم لم يقبل قوله ، ولم يكن في حكم شاهد ، وإن قال : أقر عندي بكذا

كان شاهدا .

فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها

فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها

البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .

فالبينة على المال ، أو على ما يكون الغرض منه المال أحد أربعة أشياء :

شاهدان ، وشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتان ويمين . فإذا أقام شاهدا كان

مخيرا بين أن يقيم آخر ، أو يقيم امرأتين ، أو يحلف . فإن تداعى اثنان عينا قائمة

لم يخل من أربعة أضرب : إما كانت في أيديهما معا ، أو في يد أحدهما ، أو في

يد غيرهما ، أو لم تكن في يد أحد .

فالأول : أربعة أضرب : إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء ، أو تخالف

إحداهما الأخرى بوجه ، أو لا بينة لأحدهما ، أو تكون لأحدهما بينة . فإن تساوت

البينتان كان المدعى به بينهما نصفين ، وإن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه : إما

تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة والحكم للمقيدة ، أو تكون إحداهما عادلة

والأخرى غير عادلة والحكم للعادلة ، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة

والحكم لأكثر هما عددا . وإن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفان ،

وإن كانت البينة لأحدهما كان العين له .