الوسيلة — الصفحة ٢١٧

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها

وبالقيمة إذا لم يمكن . وإن كان عينا تالفة لم يخل من ثلاثة أوجه : إما تكون من

ذوات الأمثال ، أو من ذوات القيمة ، أو محلاة بالذهب والفضة .

فالأول : يتحرر بالوصف ، والثاني : بالقيمة ، والثالث : إن كان محلاة بهما

معا قومهما بأيهما شاء ، وإن كانت محلاة بأحدهما قومها بغير جنسه . فإذا حررت

الدعوى ، والتمس الجواب طالبه به الحاكم ، فإن سكت حبسه حتى يجيب .

وإذا ثبت الحق لم يحكم به إلا بالتماس صاحبه ، والحكم أن يقول ، حكمت ،

أو قضيت عليك بذلك . أو أخرج مما ثبت له عليك ، أو الزمتك . وإن أنكر وكان

موضع يمين ، وعرف المدعي كان الحاكم مخيرا بين السكوت وبين أن يقول :

ألك بينة ، وإن لم يعرف قال : ألك بينة ؟

وإذا عدل الشهود قال للمدعى عليه : ألك جرح ؟ فإن أنعم أمهله ثلاثة أيام ،

وتكفل به إن التمس خصمه ، وإن قال : لا جرح لم يحكم عليه إلا بالتماس من له

الحق . وإن جرح البينة قال : زدني في الشهود ، وهو رد الشهادة ، وإن لم يجرح

الشهود والتمس اليمين لم يكن له ذلك .

وإذا غابت بينته غيبة بعيدة ، أو عجز عنها لم يكن له طلب الكفيل وكان له اليمين

أو التخلية ، وعرفه الحاكم ذلك ، وإن طالب في دين مؤجل لم يحل أجله بكفيل

لم يكن له ذلك أيضا ، ولا يستحلف بغير التماس من المدعي ، فإن التمس عرض

عليه ، فإن حلف أسقط دعواه على ما ذكرنا ، وإن نكل قال له ثلاثا : إن حلفت

. إلا جعلتك ناكلا ، فإن حلف فذاك ، وإن رد فقد ذكرنا حكمه ، وإن أصر رد على

خصمه ، فإذا حلف ثبت حقه .

والحقوق ثلاثة : فإن كانت لله لم يحكم بها على الغائب ، وإن كانت للناس

حكم على ما ذكرنا ، وإن كانت لله تعالى من وجه وللناس من وجه آخر حكم

على الغائب بحق الناس ، وذلك مثل السرقة .