الوسيلة — الصفحة ٢١٦

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها

والثالث : يرفع المسلم عليه .

ولا يجوز للحاكم ثمانية أشياء : أن يصح بأحدهما في غير موضعه ، وتلقين أحد

الخصمين ما يضر بالآخرة ، والإشارة على أحدهما بترك ما قصد له من الإقرار أو

اليمين أو غير ذلك ، إلا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى : فإنه يجوز له أن ينبهه على

ما يسقط الحق ، وتعتعة الشاهد بالمداخلة في شهادته ، وتسديده إذا تتعتع ، وتمكين

أحدهما من الحيف ، وإفراد أحدهما بالخطاب . وضيافته .

وتلزمه خمسة أشياء : التسوية بينهما في المجلس ، والنظر ، والخطاب مع

تساويهما في الدين ، وتمكين من تكون له حجة من إيرادها ، والتوكيل على من

لا يهتدي لا قامة حجته ، وتفريق الشهود إذا لم يكن لها سداد وضبط ، والتوقف

عن الحكم إذا اشتبه عليه حكم الحادثة ، أو الشهود . وإذا جلس الخصمان بين

يديه وسكتا قال : ليتكلم المدعي منكما .

وإذا فصل بين خصمين تحول عنهما إلى غيرهما : وإذا كان لجماعة دعوى

حقوق من جنس واحد على واحد ، ووكلوا بأجمعهم وكيلا واحدا ، وادعى عليه

لهم ، وتوجه اليمين جاز الاقتصار على واحدة للكل ، والاستحلاف لكل واحد

بواحدة .

ولا يجوز سماع الدعوى غير محررة ، إلا في الوصية . وإنما تتحرر الدعوى

في الدين بثلاثة أشياء على الحي ، وبستة أشياء على الميت .

فالثلاثة : قدر المال ، والجنس ، والنوع . وربما يحتاج إلى وصف رابع إذا

اختلف النوع مثل من ادعى مائة درهم فلأني ، وكان بين الصحيح والعلة تفاوت

لزمه بيان ذلك .

وأما الستة : فالثلاثة التي ذكرنا ، وبيان موته ، وإثبات تركته على التعيين ،

وكونها في يد المدعي عليه . ويتحرر في العين ببيان الصفات إذا أمكن ضبطها ،