الوسيلة — الصفحة ٢١٥

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها

ادعى أن له بينة أو جرحا للشهود ، أو التمس اليمين ، أو ادعى أنه غير المكتوب عليه .

فالأول : يلزمه حكم إقراره .

والثاني : يعرفه بالحكم عليه .

والثالث : لا يقبل منه إلا ببينة .

والرابع : يؤجل ثلاثة أيام ، فإن أتى بها ، وإلا ألزم الحق .

والخامس : لا يلزم له ، لأنه قد حلف مرة .

والسادس : لم يخل : إما لم يسمه ، أو سماه . فالأول لا يقبل منه . والثاني لم

يخل : إما يوجد من سماه أو لا يوجد ، أو يكون قد مات . فإن وجد ، وكان للمحكوم

له بينة بأن الحاضر هو المحكوم عليه لم يسمع من المدعى عليه التعلل . وإن لم تكن

له بينة وأحضره الحاكم ، عرفه فإن أقر توجه عليه الحق ، وإن أنكر لزم المكتوب له

التفرقة بينها ، فإن فرق حكم به ، وإن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية ،

فإن بين حكم به ، وإن لم يبين توقف عنه . وإن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه ،

وإن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله ، وإن لم يمكن تعين الحكم

على الحق ، فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلى حاكم آخر كان له نقل الشهادة

دون الحكم .

والمسافة معتبرة في ذلك قدر ما يجوز فيه قبول الشهادة على الشهادة ، وهو

مسيرة يوم للذهاب والمجئ معا ، فإذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق

دينا ، ولم يلزمه إن كان عينا .

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها

المتحاكمان على ثلاثة أوجه : إما يكونان مسلمين ، أو كافرين ، أو يكون

أحدهما مسلما والآخر كافرا .

فالأول ، والثاني : يلزم التسوية بين الخصمين .