الوسيلة — الصفحة ٢١٤

كتاب القضايا والاحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة

عندي في مجلس حكمي وقضائي ، أو كتب له محضرا ، وهو لثبوت الحق ، وإن

ثبت الحق بالبينة من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين وذكر

ذلك في المحضر ، وإن التمس إنفاذ ما فيه والحكم به فهو سجل . ولا يجوز

للحاكم أن يقبل كتاب حاكم آخر ويحكم به إلا بالبينة ، فإن شهدت البينة على التفصيل

حكم به .

ولم يخل : إما ادعى المدعي على حاضر يعبر عن نفسه ، أو على غائب ، أو

ميت ، أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولى عليه .

فالأول : قد ذكرنا حكمه .

والثاني : يحكم له بشرطين : إقامة بينة عادلة ، أو ( شاهد ) ( 1 ) ، فإذا حلف

لم يخل : إما يكون المدعى به عينا قائمة ، أو دينا في ذمته .

فالأول : يأخذها الحاكم ويسلمه من المدعي .

والثاني : إن كان للمدعى عليه مال من جنس حقه قضى منه ، وإن كان من غير

جنسه باع عليه : وقضى الحق من ثمنه إن التمس صاحبه ، إلا أن تكون الدعوى

على ميت فإنه يجوز لورثته أن يقضوا الحق من وجه آخر دون ثمن ما يباع عليه ،

وإن لم يكن له مال أصلا ذهب حقه في الدنيا ، إلا أن يكتسب الغائب أو المولى

عليه بعد ذلك مالا ، وإن سأله من له الحق على الغائب - ولم يكن له بحضرة

الحاكم مال بعد ثبوته - أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ، ويحكم له به

أجابه إليهما . والمسافة القريبة والبعيدة في ذلك سواء ، فإذا ثبت عند الحاكم

الآخر أحضر المحكوم عليه وعرفه .

ولم يخل حاله من ستة أوجه : إما أقر به ، أو أنكر ، أو ادعى قضاءه ، أو

( 1 ) لم ترد في نسختي " ش " و " ط " .