الوسيلة — الصفحة ٢١٣

كتاب القضايا والاحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة

فإن أنعم قال للمدعي : أفتريد يمينه ؟ ، فإن قال : لا ، أقامهما ، وإن قال :

نعم ، وعظه وخوفه وعرفه عاقبة اليمين الكاذبة ، فإن أقر فذاك ، وإن أصر حلفه ،

فإذا حلف أسقط دعواه ، وإن رد اليمين كان له ذلك فإذا حلف ثبت ما ادعاه ،

وإن نكل بطل حقه .

وإذا حلف المدعى عليه ، وشرط في اليمين أنه إذا حلف لم يكن له رجوع

عليه بعد ذلك بوجه لزم الشرط ، وإن لم يشرط وادعى بعد ذلك عليه ، وأقام بينة

قبل منه ذلك . وإذا ثبت المال على غير معسر وطالبه به ، فتقاعد والتمس صاحب

الحق حبسه الحاكم حتى يبرأ إليه من حقه .

وإذا أقر المدعى عليه بالمال ، وكان المقر بالغا ، عاقلا ، حرا ، غير محجور

عليه ألزم حكم إقراره ، وإن كان غير عاقل ، ولا بالغ لم يسمع إقراره .

وإن كان عبدا وصدقه سيده ، وكان بحق في النفس اقتص منه ، إلا أن يفتدي

سيده ، فإن بلغ الفداء قيمته كان سيده مخيرا بين الفداء وتسليم العبد . وإن كان مالا في

الذمة ، وكان مأذونا في الاستدانة لزم مولاه ، وإن كان مأذونا في التجارة وظن المدين

كونه مأذونا في الدين استسعى فيه ، وإن لم يكن مأذونا في ذمته ، فإذا عتق طولب به .

وإن كان محجورا عليه كان على ثلاثة أوجه : إما أقر بما يوجب القصاص ، أو

بما يكون محجورا عليه ، أو بما لا يكون محجورا عليه . فالأول : يقتص منه ، والثاني :

لا يسمع إقراره ، والثالث : يصح إقراره به . فإذا ثبت الحق بإقرار من يصح

إقراره ، وطلب المدعي من الحاكم إثبات إقراره ، فإن كان الحاكم عرف المقر

بخمسة أشياء : باسمه ، ونسبه ، وعينه ، وثباته ، وكمال عقله أثبته ، وإن لم يعرفه

توقف عنه إلى أن يأتي ببينة عادلة .

فإن التمس بعد ظهور الحال محضرا أو سجلا ، وكان مع المدعي كتاب

بحقه ، وأثبت ما فيه بالبينة ، أعلم في أول الكتاب ، وكتب تحت كل شهادة : شهد