الوسيلة — الصفحة ٢١٠

كتاب القضايا والاحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة

في الحقوق ، وحال الشهود الذين حكم بشهادتهم ، وفي أمر الأوصياء ، ويقر

الثقات ، ويقوي الضعيف ، ويعزل الفاسق ، ويرتب أمر الضوال ، ويتفرغ لأمر

العامة ، فإن ظهر من أحد الخصمين لدد وعنت أو سفه نهاه ، فإن عاد صاح به

وأغلظ في النهي ، فإن عاد تجري المصلحة في التأديب والعفو .

وهو بالخيار في تتبع حكم الحاكم الأول ، إلا أن يستعدي المحكوم عليه ،

فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه ، وإن حكم بالباطل نفاه ، وإن اشتبه عليه

لسان المدعي ، أو المدعى عليه ، أو البينة توقف إلى أن يتضح له .

وإن شهد له شاهدان لم يخل حالهما من ثلاثة أوجه : إما عرف حالهما بالعدالة ،

أو الفسق ، أو اشتبه عليه .

فالأول : يحكم له من غير توقف .

والثاني : لا يحكم به أصلا .

والثالث : يتوقف حتى تعرف حالهما ، فإن حكم على ظاهر الإسلام ، ثم بان

له فسقهما نقض الحكم .

ولم تخل البينة من وجهين : فإن كان لها سداد وضبط وحزم وجودة تحصيل

لم يحتج إلى التفريق والوعظ ، والبحث لا بد منه .

وإن لم تكن بهذه الصفة فرقها ، وسأل كل واحد على حدته عن الكيفية ،

والوقت ، والمكان ، وغير ذلك من الوجوه . فإن اتفقت الشهادات بحث عن العدالة ،

ووعظهم ، فإن ثبتوا وقد عدلوا حكم ، وإن جرحوا ورجعوا بالوعظ ، أو اختلفت

الشهادات أسقطها ، واختار للمسألة رجلين موسومين بتسع خصال : بالعفة ، ووفور

العقل ، والأمانة ، والوثوق والبراءة من الشحناء ، والهوى ، والميل ، والكيد ،

واللجاج ، ووصاهما باكتتام ذلك عن المدعي ، والمدعى عليه ، والشهود .

وأقل ما يجزئ في ذلك أن يكتب ذكر المدعي ، والمدعى عليه ، والشهود