الوسيلة — الصفحة ٢٠٩

كتاب القضايا والاحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة

والكمال يثبت بثلاثة أشياء : بالتمام في الخلقة ، وفي الحكم ، والاضطلاع

بالأمر ، والأخلاق الحميدة .

ولا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلا مكرها ، إذا نوى القيام

به جهة من إليه ذلك ، وكان أهلا له ، وحكم بالحلق ، فإن عرض حكمه للمؤمنين

في حال انقباض يد الإمام فهي إلى فقهاء شيعتهم ، فإذا تقلد القضاء من له ذلك

اجتهد في إقامة الحق ، وعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام والإجماع

لا غير ، فإن اشتبه عليه توقف حتى يتضح له ، فإن حكم بخلاف الحق سهوا أو

خطا ، ثم بان له رجع ونقض ما حكم به .

فإذا أراد الجلوس للقضاء أختار مجلسا بارزا واسعا ، ليصل إليه من له إليه حاجة ،

ووسط البلد أفضل من الطوف . وأمر أن يفرش له فرش يجلس عليه تمييزا له

وهيبة ، وتوضأ ولبس أحسن ثيابه وأنظفها ، وفرغ نفسه للقضاء عن كل ما يشغله ،

أو يلفته عنه من الغضب ، والجوع ، والعطش ، والخوف ، والحزن ، وكل فكر

يضر بشئ من ذلك ، وبرز على حسن سمت ، ووقار ، ودخل مجلس حكمه ،

وصلى ركعتين إن كان في المسجد ، وسلم على كل من سبقه إليه ، وجلس مستدبر

القبلة .

وينبغي أن يختار ثلاثة نفر ثقة يقوم على رأسه لترتيب الخصوم أولا . وكاتبا

عدلا فقيها عالما عفيفا عن الطمع ، ويجلسه بين يديه ليكتب ما يحتاج إليه بنظره .

وقساما عارفا ثقة يقسم بين الناس أموالهم ، ويحضر الشهود ليستوفي بهم الحقوق ،

ويثبت بهم الحجج ، والمحاضر ، والسجلات .

ويحضر العلماء ليشاورهم فيما يحتاج إليه ، وينبهوه على وجه الصواب ،

ثم يأخذ ديوان الحكم من الحاكم الذي كان قبله ، وينظر في حال المحبوسين مع

خصومهم ، فإن حبسوا بحق تركهم ، وإن حبسوا بباطل رد إلى الحق . وينظر