الوسيلة — الصفحة ٢٠٤

فصل في بيان أحكام الجزية

للعبيد ، والنساء ، ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام .

ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله ، ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه

بالسوية للراجل سهم ، وللفارس سهمان إذا لم يكن فرسه مسروقا ولا مغصوبا ،

ومن كان له أفراس جماعة أعطي سهم فرسين لا أكثر .

ويستحق الغنيمة ثمانية أصناف : المرصد للقتال ، والمطوعة ، والباعة ، والصنعة

إذا حضروا وكان غرضهم الجهاد ، أو قاتلوا وإن لم يكن غرضهم الجهاد ، والصبيان

الحضور ، ومن ولد قبل القسمة ، ومن وصل إليهم للمدد قبل القسمة ، أو انفلت من

أسر المشركين ووصل قبل القسمة .

وما يؤخذ من الغنائم في المراكب كان حكمه كذلك ، ومن دخل دار الحرب

أجيرا لغيره استحق السهم ، والأجرة .

والسبايا : هي الذراري ، والنساء ، وقد ذكرنا حكمهما ، فإن كان فيهم من

أسره الكفار من أولاد المسلمين ، واسترقوه أطلق لوليه بشرطين : عرفانه ، وإقامة

البينة .

والثاني : يخرج منه الخمس ، والباقي للمسلمين قاطبة ، وأمره إلى الإمام ،

وما يحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين .

هذا الفصل يحتاج إلى بيان خمسة أشياء : من يجوز عقد الذمة له ، ومن

توضع عليه الجزية ، ومن لا توضع ، وقدر الجزية ، ومن يستحقها .

فالأول : اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، وقد ذكرناهم .

والثاني : من اجتمع فيه خمس خصال : الحرية ، والذكورة ، والبلوغ ،

وكمال العقل ، وانتفاء السفه عنه بإفساد دينه أو ما له .