الوسيلة — الصفحة ٢٠١

فصل في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله وبيان القتال

الشريعة بأمرها ، فإن أبوا الجميع ، أو بعضه حل قتالهم ، ووجب .

ولم يخل حال أهل الإسلام : إما كان لهم شوكة وقوة ، أو كان بهم ضعف

وقلة ، أو تتوسط حالهم .

فالأول : يلزم قتالهم على الفور ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، ما لم يكن الاهتمام

بالأبعد أو كد . ولا يؤخر قتالهم ، إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة ، ولا

يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر ، إذا رآه صلاحا . ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن

شاء وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم ، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون

صلاحا ، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال ، أو بالمسلمين إن أسروهم جاز

رميهم إذا قصد الكافر ، فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه أثم ، ولزمه الكفارة

في قتل المسلم .

ويجوز تبييتهم بالليل ، وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها ، وقطع الأشجار

إن اقتضت المصلحة . وكره إن لم يحتج إليه . ويجوز بذل الجعل لمن دل على

مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف ، ويستحب ذلك إذا احتيج

إليه ، ولا يجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين ، ولم تعاون عليهم .

والثاني : يجوز للإمام تأخير قتالهم ، وموادعتهم إلى عشر سنين ، ولا يجوز

له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح ، وما يحتاج إليه في قتالهم حتى

يستظهر ، ويدافعهم بما يرى صلاحا .

والثالث : إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه

التثبت لهما ، ولا يجوز له الفرار منهما .

ومن فر غير متحرف لقتال ، أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ، وعلى

الإمام أن يقاتلهم ، ويصالحهم على حسب ما يراه صوابا .

وأما الاذمام فلم يخل : إما كان الحربي أسيرا ، أو ممتنعا ، فإن كان أسيرا