الوسيلة — الصفحة ١٩٢

فصل في بيان مناسك النساء

والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج .

وغير ذات الزوج تحج المفروض ، والمتطوع به من غير اعتراض عليها ،

وإحرامها كاحرام الرجل .

والحائض يصح إحرامها دون صلاتها ، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها ،

تجاوزت الميقات ، فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها ، فإن لم يمكنها

أحرمت من موضعها .

فإذا دخلت مكة ، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه ،

فإن لم يمكنها أحرمت منها . فإن كانت طاهرا طافت ، وسعت ، وقصرت ، وأحلت .

فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج ، وقضت مناسكها على ما ذكرنا ، فإن

حاضت خلال الطواف ، وقد طافت أربعة أشواط ، أو أكثر قطعت ، وبنت عليه ،

وخرجت من المسجد ، وسعت ، وقصرت ، وأحلت ، ثم أحرمت بالحج يوم ،

التروية ، وخرجت إلى منى وعرفات .

فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج ، ثم أتمت

الطواف ، وصلت ركعتيه ، وإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها ،

ولزمتها الإقامة على إحرامها ، والخروج إلى منى ، وعرفات ، والمشعر ، وقد

صارت حجتها مفردة . فإذا فرعت منها قضت العمرة مبتولة .

وإن دخلت مكة حائضا ، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة

أشواط ، فإن لم تحض وأتمت العمرة ، وأحرمت يوم التروية بالحج ، وخافت

الحيض جاز لها تقديم الطوافين : طواف الحج ، وطواف النساء ، والسعي ،

فإن حاضت خلال طواف النساء ، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع

إلى أهلها قبل إتمامه .

فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف ،