الوسيلة — الصفحة ١٧٤

فصل في بيان السعي وأحكامه وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك

قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة ، وإن ذكر بعد أن يصل الركن تمم أسبوعين

وإن شك بعد الرجوع منه لم يلتفت إليه ، وإن رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض

الطواف ، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف ، ومن قدم السعي على

الطواف لم يكن لسعيه حكم ، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد ،

ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف ، والسعي على الوقوف بالموقفين ، ولا

يجوز للمتمتع إلا لعذر من مرض ، وخوف الحيض للمرأة ، والعجز عن الرجوع

إليه من الهرم ، أو الخوف على النفس أو المال . وتقديم طواف النساء جائز

للمضطر دون المختار ، فإن قدم عمدا على السعي أعاد ، وناسيا لم يعد ، ويلزم لكل

طواف ركعتان ، فإن طاف أسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد

منهما بسعي ، وإن كان في النافلة صلى ولبى .

ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه ، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة

عاد إليها وصلى إن أمكنه ، فإن لم يمكنه صلى مكانه ، فإن مات قضى عنه وليه .

والأغلف لا يجوز له الطواف بالبيت .

والمريض ضربان : إما أمكنه إمساك الطهارة ، أو لم يمكنه . فالأول طاف به

وليه ، وإن نوى لنفسه طوافا صح ، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين ، فإن برئ

طاف ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وإن مرض خلال الطواف ،

ولم يمكنه الإتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا .

فصل في بيان السعي وأحكامه

وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك

من ترك السعي متعمدا بطل حجه ، وإن تركه ناسيا وذكر بمكة سعى ، وإن

ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع إليها رجع وسعى ، وإن لم يمكنه أمر من