الوسيلة — الصفحة ١٥٦

شرائط الحج ، وبعض ما يتعلق به من أحكام

شرائط الحج ، وبعض ما يتعلق به من أحكام

فالأول سبعة : البلوغ ، والحرية ، والصحة ، ووجود الزاد ، والراحلة ،

وتخلية السرب ، وإمكان المسير .

والثاني يؤثر في الصحة ، وهو : الإسلام .

والثالث : كمال العقل ، لأن المجنون ، والصبي لا يجب عليهما ، والكافر لا

يصح منه وإن وجب عليه . وإذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط

الاستحباب ، إلا لعذر .

والمستحب لا يجزئ عن الواجب .

والنذر بالحج لا يصح من أربعة : الكافر ، والصبي ، والمجنون ، والعبد

إلا بإذن مولاه ، ويصح من غيرهم .

ومن يصح منه لم يخل : إما نذر أن حجة الإسلام ولم يلزمه سواها ،

أو نذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه . فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه ، فإن فاته لعذر لم

يلزمه القضاء ، وإن فاته لغير عذر لزمه القضاء وكفارة النذر ، وإن نذر ماشيا وقدر

لم يجزئه راكبا ، وإن لم يقدر وركب وساق بدنه أجزأ . والقضاء يلزم لكل مرة

مرة إذا أفسد الحج ، وسنذكر ما يفسد الحج إن شاء الله تعالى .

وأما النفل ، فيستحب له على حسب استطاعته ، وأما ما يلزم بالأجرة ، فإن كان

من استؤجر صرورة ، ووجب عليه الحج لم يصح ، وإن لم يكن صرورة ، أو كان

ولم يجب عليه الحج صح .

وكل من يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة على ما

ذكرنا ، والصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه ، ولا عن

نفسه ، ولم يستحق الأجرة ، وإن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الإسلام ، ولزمه

الحج لذلك الغير ، وإن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج

على الموصي وإن لم يجب كان من ثلث المال ، ولزم ذلك من دويرة أهله ، فإن