الوسيلة — الصفحة ١٤٦

أحكام الصوم

الظهار ، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر ، أو من النذر المعين ، أو إفساد

صوم الاعتكاف ، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جملة شهر نذر

صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين ، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك

من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الإفطار ، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة .

وجميع ذلك لم يخل : إما أفطر لعذر ، أو لغير عذر . فالأول يبني عليه على كل

حال ما لم يكن العذر سفرا . وإن أفطر لغير عذر ، أو لجهة السفر لم يخل : إما

صام النصف الأول من الثاني شيئا ، أو لم يصم كذلك . فإن صام بنى ، وإن لم

يصم استأنف .

والثالث أربعة : صوم النذر إذا لم يشترط التتابع ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة

الأيام لدم المتعة ، وصوم قضاء شهر رمضان . فإن صام ثمانية أيام ، أو ستة متواليات ،

وفرق الآخر كان أفضل .

وينقسم قسمين آخرين : إما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة ، أو لا يتعلق به ذلك .

فالأول أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ، والنذر المعين ، وصوم قضاء شهر

رمضان على ما ذكرناه ، وصوم الاعتكاف .

والثاني ما سوى ذلك .

وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا ، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال .

والكفارة أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام

ستين مسكينا .

فإن أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات ، وإن أكره

الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . وبالتكرر في

يوم واحد لا تتكرر الكفارة ، وفي أكثر تكرر .

وإن عجز عن الكفارات الثلاث ، وأمكنه صيام ثمانية عشر يوما صام ، وإن