الوسيلة — الصفحة ١٣٧

بيان من يستحق الخمس وكيفية قسمته

والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها ، وكل مال اختلط فيه

الحرام بالحلال على وجه لا يتميز ، والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك ،

وفاضل المكاسب عما يحتاج إليه لنفقة سنته ، وأرباح التجارات ، وكل أرض اشتراها

ذمي من مسلم .

والثاني : من ولد هاشم من الطرفين ، أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله

تعالى . وينقسم ستة أقسام : سهم لله تعالى ، وسهم لرسوله صلوات الله عليه وآله ،

وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة للإمام - وسهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ،

وسهم لأبناء سبيلهم . وإذا لم يكن الإمام حاضرا ، فقد ذكر فيه أشياء ، والصحيح

عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر ، والصلاح ،

والسداد .

والثالث : يقسم بالسوية من الذكر والأنثى ، والوالد والولد ، والصغير

والكبير ، ويراعى فيه الإيمان ، والعدل أفضل من الفاسق . ولا ينقل مع وجود المستحق

إلى بلد آخر ، وإن لم يوجد نقل ، ولا يعطي نصيب هذا ذاك . وإذا بلغ اليتيم سقط

حقه من هذا الوجه ، دون المسكنة وغيرها .

وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء : الاحتلام ، والإنبات ، وتمام خمس

عشرة سنة . وبلوغ المرأة بأحد شيئين : الحيض ، وتمام عشر سنين . والحبل علامة

البلوغ .

والرابع : يكون إلى الإمام إن كان حاضرا ، وإلى من وجب عليه الخمس

إن كان الإمام غائبا ، وعرف صاحبه المستحق ، وأحسن القسمة ، وإن دفع إلى

بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل ، وإن لم يحسن القسمة وجب

عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه .

والخامس : لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب