الوسيلة — الصفحة ١٣٤

فصل في بيان احياء الموات

والإقطاع : أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الأرض الميتة ، أو

غير ذلك من الجبال ، والمعادن مما لا يظهر إلا بالعمل والمئونة ، فإن كان ظاهرا

كان المسلمون فيه شرعا سواء ، فإذا قطعه صار أولى بها من غيره ، فإذا أحياها ملك ،

وإن ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر ، وخير بين الإحياء والترك .

والحمى : حماية أرض الماشية ترعى فيه ، وليس لأحد ذلك إلا للسلطان قدر

الفاضل عن مواشي المسلمين . وإنما يحمى لأحد أربعة أشياء : للخيل المعدة لسبيل

الله ، ونعم الجزية ، والصدقة ، والضوال .

والقطيعة ضربان ، إحياء ، وإرفاق . فإذا أحيا فقد ملك ، وإذا أرفق لم يملك ،

وإن سبقه إليه غيره كان أولى به .

والماء ستة أضرب : مجوز ، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك ،

ومحفورة في الموات للشرب ، والسقي في الطعن أو النواضح ، أو للقناة والعين .

فالأول : مملوك مثل المائعات . والمباح ثلاثة أضرب : ماء البحر ، والأنهار

الكبار ، والعيون النابعة في الموات . ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء ،

وإن دخل ملك إنسان صار أولى به ، ولم يملك .

والثاني : الجاري في نهر ملك ، وصاحبه أولى به ، ولم يكن لأحد منازعته ،

ويجوز له بيع الفاضل منه ، وإن بذل من غير ثمن كان أفضل ، وإن كان النهر لجماعة

كانوا سواء بقدر ما لهم في التصرف .

والثالث : الجاري في نهر غير مملوك ، والحكم فيه أن يحبس الأعلى على

الأسفل للنخل إلى الساق ، وللزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، ويرسل

الفاضل إلى من هو أسفل منه .

والثالث من قسمة الأصل ( 1 ) : لمالكه يتصرف فيه كيف شاء ، وليس له أن يمنع

( 1 ) أي : الماء النابع من بئر محفورة في الملك .