الوسيلة — الصفحة ١٣٠

فصل في بيان زكاة الرؤوس

وإذا حضر الإمام وطلب مال الزكاة وجب أن يدفع إليه ، فإن لم يدفع إليه ،

وأعطى صاحبه لم يجزئ ، وإن لم يطلب جاز أن يباشر بنفسه . والأولى أن يدفع

إليه زكاة المال الظاهر . وإن لم يحضر الإمام ، ولم يعلم وضعها في مواضعها دفع

إلى الفقهاء الديانين ليضعوها مواضعها . ومن كان له دين على مؤمن ، ومات فقيرا

جاز له أن يحتسب من الزكاة .

وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء ، وزكاة المواشي إلى المتجملين

ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب ، ويجوز أن يعطي قدر

غناه . وقال قوم بواجب النصاب الأول ، والآخرون بالثاني ، وإذا استحقها قرابته

فالأولى صرفها إليها ، وإن كثرت جعل للقرابة قسطا ، وللأجانب قسطا . وإذا وجد

المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر ، فإن نقل ضمن ، وإن لم يجد لم تضمن .

وهي زكاة الفطرة ، وهي ضربان : واجب ، ومستحب .

فالواجب إنما تجب على من فيه أربعة أو صاف : الحرية ، والبلوغ ، وكمال

العقل ، واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة .

ولا بد في ذلك من معرفة عشرة أشياء : من تجب عليه وتصح منه ، ومن تجب

عليه ولا تصح منه ، ومن لا تجب عليه ولا تستحب له ، ومن عليه الإخراج عن غيره ،

ومن الذي يجب أن يخرج عنه ، وما يجب فيه الإخراج ، ومقدار ما يجب

إخراجه فيها ، والوقت الذي تجب فيه ، ومن يستحقها ، والقدر الذي لا يجوز

إخراج أقل منه .

فأما الأول : فقد ذكرناه .

والثاني : الكافر .