الوسيلة — الصفحة ١٢٦

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة

بالبلد لا يتغير الحكم ، والنصاب الأول : أربعون ، والثاني مائة وإحدى وعشرون ،

والثالث : مائتان وواحدة ، والرابع : ثلاثمائة وواحدة ، فإذا زاد على ذلك تغير

هذا الحكم ، وكان في كل مائة شاة .

ولا يجزئ الردئ ، ولا يلزم الأفضل ، وحكم الصحيح والمريض ، والسمين

والهزيل ، والجيد والردئ على ما ذكرنا .

والسخال لها حكم حول أنفسها ، وكذلك حكم ولد الإبل . والبقر والضأن

والمعز جنس . وأقل الأسنان التي تجزئ الجذع من الضأن ، وما تم له سنة من

المعز . وإذا حال الحول ، وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة ، وإن ضلت

واحدة من النصاب قبل الحول ، وعادت لم تسقط الزكاة ، وإن لم تعد سقطت .

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة ، الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما

مضروبين منقوشين ، أو في حكم المضروب والمنقوش . وفي كل واحد نصابان

وعفوان ، والمأخوذ منهما يسمى فريضة ، والفريضة فيهما ربع العشر .

فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار ، وفي الفضة مائتا

درهم وفيها خمسة دراهم ، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار ،

وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم ، وعلى هذا بالغا ما بلغ . والعفو الأول

في الذهب قدر ما نقص عن العشرين ، وفي الفضة ما نقص عن المائتين . والعفو

الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة ، ويستمر هذا الحكم . وفي القضة ما نقص

عن الأربعين ، وعلى ذلك أبدا .

وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرنا بالخالص .

وإن تم النصاب طر في السنة دون وسطها ، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه