الوسيلة — الصفحة ١٢٤

فصل في بيان زكاة الإبل

أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حؤول الحول ، ثم حال الحول

وبقي على الفسق ولم يمكن الارتجاع منه ، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف ،

أو دفع إلى غير المستحق .

إنما تجب الزكاة فيها بأربعة شروط : الملك ، والنصاب ، وحؤول الحول ،

والسوم للدر والنسل .

فالنصاب : المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ، وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا ،

كان تحته نصاب أو لم يكن ، وما يؤخذ منها يسمى فريضة ، وفيها ثلاثة عشر نصابا :

خمسة منها متجانسة ، وهي : خمسة ، ثم عشرة ، ثم خمسة عشر ، ثم عشرون

ثم خمسة وعشرون . وثمانية مختلفة : ستة وعشرون ، ستة وثلاثون ، ستة وأربعون ،

واحد وستون ، ستة وسبعون ، أحد وتسعون ، مائة وأحد وعشرون ، ثم تغير ذلك

الحكم ، وصار النصاب أربعين أو خمسين .

والاشناق كذلك ، لأن تحت كل نصاب شنقا ، إلا في ستة وعشرين وفيها اثنتا

عشرة فريضة ، خمسة منها متجانسة ، وهي : كل ما تجب في خمسة إلى خمسة

وعشرين ، وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد - والردئ

لا يجزئ - والباقي مختلفة ، وهي : بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة

وعشرين ، وبنت لبون في ستة وثلاثين ، وحقة في ستة وأربعين ، وجذعة في إحدى

وستين ، وبنتا لبون في ستة وسبعين ، وحقتان في إحدى وتسعين ، وثلاث بنات

لبون في مائة وإحدى وعشرين ، وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين .

وعلى ذلك فإن لم يكن له ما يجب عليه ، وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب

أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين درهما إن كان فوقه ، ودفع معه ما ذكرنا