الوسيلة — الصفحة ١٢٣

كتاب الزكاة أحكام تتعلق بالزكاة

العاشر ستة عشر شيئا : العاملة من الحيوان ، وغير السائمة من الغنم ، والحمير ،

والبغال ، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول ، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك

وتأنس ، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور ،

والمساكن ، والضياع ، والعقار والأثاث ، والحلي المباح الاستعمال ، ومال الطفل ،

والمجنون من الذهب والفضة ، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير

فرض ، والخضروات .

والحادي عشر : المال الزكوي إذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا .

والثاني عشر : قدر الفريضة .

والثالث عشر : مضي السنة على النصاب التام ، إن كان المال مما يعتبر فيه

حؤول الحول ، وهو خمسة أشياء : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم

من الماء الذي تجب فيه الزكاة . وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة ، وهي : ما

سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن ، فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل

الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة ، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب

من الزكاة والمستحب ، فإن وقت الوجوب في ذلك غير الأداء ، ووقت

الوجوب والأداء واحد فيما سواء .

والرابع عشر : الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله : " إنما الصدقات

للفقراء . . ( 1 ) " الآية ، وهم ثمانية نفر .

والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم ، ثم صاحب

المال إذا كان عارفا بذلك ، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء .

والسادس عشر ستة نفر : أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو ، أو دفع إلى غير

المستحق لها عالما بذلك ، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق ،

( 1 ) التوبة : 60 .