الوسيلة — الصفحة ١٢٢

كتاب الزكاة أحكام تتعلق بالزكاة

أو إلى من إليه التفرقة ( 1 ) على المستحق ، ولم يؤد ، أو لم يتمكن ، ولم يعزل قدر

الفريضة عن المال إذا وجب .

والسادس : من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله ، ولم يفرط فيه .

والسابع : الكافر إذا أسلم ، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا .

والثامن : تسعة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ،

والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم .

والتاسع : ستة أشياء :

الخيل السائمة ( الإناث ) ( 2 ) .

ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر ، فإن طلبت بأقل لم يلزم . وقال

قوم من أصحابنا : تجب في قيمته الزكاة ( 3 ) ، ومن قال بالاستحباب ، قال بعضهم :

تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون ( 4 ) ، وقال آخرون : يلزم في كل سنة .

وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة ، فإن فر ( به ) ( 5 ) وجبت .

والحلي المحرم لبسه ، مثل حلي الرجال للنساء ، وحلي النساء للرجال ما لم

يفر به من الزكاة .

وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ

النصاب .

وكل مال غاب عن صاحبه سنين ، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة

استحبابا .

( 1 ) في " م " التفرق . ( 2 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " . ( 3 ) قاله ابن بابويه ، انظر : المقنع : 52 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 11 . ( 4 ) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 70 ، والاستبصار 2 : 11 . ( 5 ) زيادة من نسختي " ش " و " ط " .