العهود المحمدية — الصفحة ١٣١

الحث على القناعة والتعفف

وسمعته أيضا يقول : ليست القناعة أن تأكل كل ما وجدته ولو كسرة يابسة كل

يوم ، وإنما القناعة أن تطوي الثلاثة أيام فأكثر مع وجود الأكل عندك .

ولعل مراده رضي الله عنه الطي الذي لا يضر الجسم فإن جوع المحققين إنما هو اضطرار

لا اختيار ، وذلك لأن الكامل يجب عليه إعطاء كل ذي حق حقه من جسمه أو غيره ،

ولا يظلم شيئا من رعيته سواء الجوارح وغيرها .

وبالجملة فلا بد لمن يريد العمل بهذا العهد من شيخ يسلك به حتى يخرجه من حضرات

الاتهام ويدخله حضرات اليقين ، فيعرف إذ ذاك أن ما قسمه الله تعالى لعبد لا يمكن أن

يفوته وما لم يقسمه له لا يتبعه نفسه .

ومن هذا الباب أيضا الأقدار الجارية على العبد فإنها لا تخلو عن كون ذلك الأمر الذي

دافع العبد الأقدار في عدم وقوعه مقدرا أو غير مقدر ، فإن كان مقدرا فلا فائدة في

المدافعة إلا تعظيم انتهاك محارم الله تعالى لا غير ، وقد كلف الله تعالى العبد بذلك وجعل له

الثواب فيه سواء كان مقدرا أو غير مقدر ، حتى أنه لو كشف له أن الله تعالى كتب عليه

الزنا أو شرب الخمر لا يجوز له المبادرة إلى ذلك ، لأنها مبادرة إلى ما يسخط الله عز وجل ،

فيجب عليه الصبر حتى يقع ذلك في حالة غفلة أو سهو كما أشار إليه خبر :

" " إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب من ذوي العقول عقولهم " " .

يعني عقولهم الحافظة عن الوقوع لا عقول التكليف فافهم ، لئلا يؤدي إلى إبطال

الحدود كلها ، فتأمل في هذا المحل واعمل به .

وقد كان أخي الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى على هذا القدم فأرسلت مرة أن يجعل

على مقثأة البطيخ حارسا حتى يحضر له بالمركب يوسقه ، فأرسل يقول : لي المؤمن لا يحتاج

إلى مثل ذلك ، فإن ما قسمه الله تعالى لأهل الريف أن يأكلوه لا يقدر أحد يحمل منه إلى

مصر بطيخة واحدة ، وما قسمه الله تعالى لأهل مصر لا يقدر أحد من أهل الريف يأكل

منه بطيخة واحدة ، ومن كان إيمانه كذلك لا يحتاج إلى حارس .

هذا في ملك الإنسان نفسه أما مال الغير فيجب على الحارس حفظه وإن لم يحرسه

إثم ولم يستحق أجره ، فافهم والله يتولى هداك .

روى الشيخان واللفظ للبخاري مرفوعا :

اليد العليا خير من اليد السفلى ، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن

يغنه الله .