العهود المحمدية — الصفحة ١٢٥

أمر أصحاب الأموال بالعطف على فقراء بلدهم

ومفهومه أن من لم يقم الصلاة ولم يؤد الزكاة فليس هو من إخواننا في الدين ، ولا يخفى

حكمه فوالله لقد صارت أفعال غالب الخلق كأفعال من لا يؤمن بيوم الحساب ، ولا بما

توعد الله تعالى عليه عباده ، فإن من لم يكن عنده ما توعده الله عليه أو وعده من الأمور

المغيبة عنه كالحاضر فإيمانه مدخول .

وتأمل يا أخي لو أن السلطان أوقد نارا لمانع الزكاة ، وقال إن لم تخرج زكاتك

أحرقتك في هذه النار كيف يخرجها ولا يتوقف أبدا ؟ ولو قال له صديقه لا تخرج

زكاتك لا يطيعه ، وذلك لشهود النار وتعذيبه بها عاجلا غير آجل ، فهكذا فليكن الأمر

فيما توعد به الحق تعالى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثم تأمل يا أخي في تسمية الله تعالى إخراج الإنسان حق الله تعالى في ماله زكاة : أي

نمو وزيادة تعرف أن ذلك إنما هو امتحان لمن يدعي الإيمان ، وتصديق الله عز وجل

فيما أخبر به هل يصدقه في زيادة المال إذا أخرج حق الله منه ، ويكون في شهوده كالزيادة

أم لا ؟ وتأمل لو جلس يهودي بشكارة ذهب وقال لكل من مر عليه من المؤمنين كل من

أعطى هذا الفقير درهما أعطيته دينارا ، كيف يتزاحم الناس على إعطاء هذا الفقير ،

لأجل زيادة العوض ؟ وقد قال الله تعالى :

* ( مثل الذين ينفقون أموالهم

في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

في كل سنبلة مائة حبة ) * وقال تعالى : * ( وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه ) * وقال

صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة " " .

فليمتحن المدعي للتصديق بكلام الله ورسوله نفسه ، فإن رآها لا تمل من الإعطاء

أبدا للفقراء ولو طلبوا منه جميع ما معه أعطاه لهم فليحكم لها بكمال الإيمان ، وإن

رآها تمل من ذلك فليحكم عليها بنقص الإيمان ، وربما كان أحدهم يعطي الفقراء لكثرة

ما جرب من إضعاف التوسعة عليه كما أعطى ، فهذا عبد تجربة ، فربما كان الحاث له

على العطاء كون الحق تعالى يخلف عليه أضعاف ما أعطى ، والمؤمن الكامل من أعطى

عباد الله تعالى امتثالا لأمر الله لا لعلة إخلاف الله عليه ولا غير ذلك ، اللهم إلا إن يريد

بكثرة الإعطاء كثرة الإنفاق في مرضاة الله تعالى فهذا لا مانع منه وربما كان الإنسان

يخف عليه إعطاء الدينار للسائل أول مرة ، ثم إذا طلب منه السائل دينارا ثانيا أعطاه

لكن ببعض ثقل ، ثم إذا سأله ثالثا أعطاه بثقل لكن أعظم من الثاني ، وهكذا حتى ربما