رسالة في ثبوت الهلال — الصفحة ٧٢

حكم الحاكم في أمر الهلال

عنه ( 1 ) في كتبه ، وترضى عنه أيضا ( 2 ) . وهو أحد الوسائط بين

الصدوق والشيخ الكليني عليهما الرحمة والوسائط بينهما هم الثقاة

الأجلاء ، وتمام البحث في محله فراجع .

والمهم هو مدى صلاحية الوجهة الدلالية للنص الشريف في

تثبيت المدعى . فإن ( الحوادث الواقعة ) إما أن تكون في الشبهات

الموضوعية أو الحكمية أو تعم جميع الحوادث بحيث تكون معنى

جامعا وسيعا .

أما تشخيص الموضوعات الخارجية المحضة ورفع إشكالها

وإجمالها فليس من شأن الإمام ولا الفقيه . وأما التي تقع موردا للنزاع

والمخاصمة فقد تكفل لحسمها باب القضاء والمرافعات .

وأما الشبهات الحكمية التي يكون مرجعها الرواة عموما أو الرواة

الفقهاء الذين لهم النظر في الحلال والحرام خصوصا فلا يريد المستدل

بالتوقيع إثبات حجية خبر الواحد أو فتوى الفقيه - حسب الفرض

- حتى يرجع الحوادث في التوقيع إلى الشبهات الحكمية بهذا المعنى ،

( 1 ) لم نجد إلا رواية واحدة في الفقيه وقد ترضى عنه فيها . ولكنه عنه في العلل والتوحيد والأمالي وعيون الأخبار وكمال الدين . ( 2 ) قال في المشيخة : وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم .