رسالة في ثبوت الهلال — الصفحة ٦٩

حكم الحاكم في أمر الهلال

عبرت عن تصديه بعبارة ( أمر الإمام ) وجعلت امتثاله أمرا مفروغا

عنه .

والصحيح عدم نهوض هذه الصحيحة على المدعى ، وذلك

لوجود قرائن فيها على أنه الإمام المطلق المعصوم الذي قرن الله

تعالى طاعته بطاعته وطاعة رسوله ، وأن هذا الأمر من مختصاته ،

فإنها تشير إلى صلاحية أمره للإطاعة والامتثال . وفرض وجوب

طاعته على غيره من جميع المسلمين بقول مطلق دليل على أنه من

مختصاته ( عليه السلام ) .

ومن تلك القرائن على أن المعني هو الإمام المعصوم أن هذا

الحديث الشريف رواه الكليني والصدوق والشيخ ( قدس سرهم ) ، والظاهر أن

الصدوق أخذه من الكافي كما حققناه في شرحنا على من لا يحضره

الفقيه ، ولفظ ( الإمام ) إنما هو في الفقيه والكافي ، ولكن الشيخ رواه في

موضعين من التهذيب بدونه . والراوي له هو محمد بن قيس الذي

صنف كتابا في قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وجمع فيه ما حكاه الإمام

أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن جده من القضايا ، والإمام المذكور فيه هو

سيد الأوصياء الإمام علي ( عليه السلام ) .

ودعوى أنها بصدد بيان وظيفته بما هو متصرف ضعيفة ، فإن

إلغاء خصوصية ( الإمام ) الظاهر في الإمام المطلق الذي من وظيفته