رسالة في ثبوت الهلال — الصفحة ١٢

المقام الثاني : في عمومية حكم الصيام

فالعمومية للحكم التي نقصدها هي ما يومي إليه قوله عز وجل في

الآية : ( لا تبديل لخلق الله ) .

ومن هنا انحصر حق التشريع في الباري عز وجل ، لأنه العالم

بجميع أبعاد النفس الانسانية التي هي موضوع التكليف . ومن أجل

هذا سقطت القوانين الوضعية وأخفقت في تحقيق أهدافها .

والعلم بحدود الأحكام زمانا ومكانا ووصفا وحالا ، شأنية كانت

أو فعلية إنما يستكشف من مقام الاثبات والدليل فحسب .

وكون الحكم الشرعي عاما أو مطلقا مرة ، وخاصا ومقيدا مرة

أخرى ، لا ينافي فطرية الأحكام ودائميتها بالمعنى الذي أشرنا إليه ،

فقد تحكم بعض الظروف أن يطلق الحكم في فترة معينة حسب

تمامية المقتضيات وكمال المصالح وعدم الموانع من ترتب لوازم فاسدة

ونحوها ، ثم يأتي المقيد والمخصص إيذانا بمزاحمة مصلحة أخرى

أقوى ، أو بانتهاء أمد ذلك الحكم ، نظير ما قيل في مبحث النسخ

والبداء .

ثم إن في الآية التي هي محل البحث شاهدا على التعميم وهو قوله :

( . . كتب عليكم . . . كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) .

فإن الابتعاد عن المحاذير واتخاذ التقاة والجنة لا يختص بزمان دون

زمان ولا بشخص دون آخر . وتمام التحقيق في محله من المباحث

التفسيرية .