مختصر المعاني — الصفحة ٦٨

( وإذا قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب الا شرا

فالوجه ) أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص ( تفظيع

شان الشر به بتنكيره ) أي جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى شر عظيم

فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير ، فيكون تخصيصا نوعيا ، والمانع ، انما كان من تخصيص

الجنس أو الواحد .

( وفيه ) أي فيما ذهب إليه السكاكي ( نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي )

كالتأكيد والبدل ( سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما ) أي ما دام الفاعل

فاعلا والتابع تابعا بل امتناع تقديم التابع أولى .

( فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظ تحكم ) وكذا تجويز الفسخ في التابع دون

الفاعل تحكم لان امتناع تقديم الفاعل هو انما كونه فاعلا والا فلا امتناع في أن

يقال : في نحو زيد قام انه كان في الأصل قام زيد فقدم زيد وجعل مبتدأ .

كما يقال في جرد قطيفة ان جردا كان في الأصل ، صفة ، فقدم وجعل مضافا ، وامتناع

تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة الا في ضرورة الشعر ، فمنع هذا

مكابرة والقول بان في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ : يلزم خلو الفعل عن الفاعل

وهو محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد ، لان هذا اعتبار محض .

( ثم لا نسلم انتفاء التخصيص ) في نحو رجل جاءني ( لولا تقدير التقديم

لحصوله ) أي التخصيص ( بغيره ) أي بغير تقديم التقديم ( كما ذكره ) السكاكي من

التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل .

والسكاكي وان لم يصرح بان لا سبب للتخصيص سواه لكن لزم ذلك من

كلامه حيث قال انما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء .

ومن العجائب ان السكاكي انما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد

لئلا يكون المبتدأ نكرة محضة .

وبعضهم يزعم أنه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدأ وان الجملة فعلية لا