مختصر المعاني — الصفحة ٤٧

الباب الثاني

( أحوال المسند إليه )

أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه ، وقدم المسند إليه على المسند

لما سيأتي .

( اما حذفه ) قدمه على سائر الأحوال ، لكونه عبارة عن عدم الاتيان به ، وعدم

الحادث سابق على وجوده ، وذكره ههنا بلفظ الحذف ، وفي المسند بلفظ الترك ، تنبيها

على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه ، حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه

اتى به ، ثم حذف بخلاف المسند ، فإنه ليس بهذه المثابة فكأنه ترك عن أصله

( فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر ) لدلالة القرينة عليه وان كان في الحقيقة هو

الركن من الكلام ( أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين واللفظ ) .

فان الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر ، وعند الحذف على

دلالة العقل وهو أقوى لافتقار اللفظ إليه .

وانما قال تخييل لان الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ المدلول عليه

بالقرائن ( كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل ) ولم يقل انا عليل ، للاحتراز والتخييل

المذكورين ( أو اختبار تنبه السامع ) عند القرينة هل يتنبه أم لا .

( و ) اختبار ( مقدار تنبهه ) هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا ( أو إيهام صونه )

أي صون المسند إليه ( عن لسانك ) تعظيما له ( أو عكسه ) أي ايهام صون لسانك

عنه تحقيرا له ( أو تأتى الانكار ) أي تيسره ( لدى الحاجة ) نحو فاسق فاجر عند

قيام القرينة على أن المراد زيد ليتأتى لك ان تقول ما أردت زيدا بل غيره ( أو تعينه ) .

والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغنى عن ذلك لكن ذكره لامرين .