مختصر المعاني — الصفحة ٢٥٨

الكناية ( من اللازم ) إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة .

( وفيه ) أي في المجاز الانتقال ( من الملزوم ) إلى اللازم كالانتقال من الغيث

إلى النبت ومن الأسد إلى الشجاعة ( ورد ) هذا الفرق ( بان اللازم ما لم يكن ملزوما )

بنفسه أو بانضمام قرينة إليه ( لم ينتقل منه ) إلى الملزوم لان اللازم من حيث إنه لازم

يجوز ان يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص ( وحينئذ ) أي وإذا كان اللازم ملزوما

( يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم ) كما في المجاز فلا يتحقق الفرق .

والسكاكي أيضا معترف بان اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانتقال منه ، وما

يقال إن مراده ان اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه

فمما لا دليل عليه .

وقد يجاب بان مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد

التابع لطول القامة .

ولهذا جوز كون الكلام أخص كالضاحك بالفعل للانسان فالكناية ان يذكر

من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف والمجاز بالعكس .

وفيه نظر ولا يخفى عليك ان ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفكاك .

( وهي ) أي الكناية ( ثلاثة أقسام الأولى : ) تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية

( المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها ) أي فمن الأولى ( ما هي معنى واحد )

مثل ان يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر تلك

الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف ( كقوله ) الضاربين بكل أبيض مخذم .

( والطاعنين مجامع الأضغان ) المخذم القاطع والضغن الحقد ومجامع الأضغان

معنى واحد كناية عن القلوب .

( ومنها ما هو مجموع معان ) بان تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير

جملتها مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه ( كقولنا كناية عن الانسان حي

مستوى القامة عريض الأظفار ) ويسمى هذا خاصة مركبة ( وشرطهما ) أي وشرط

هاتين الكنايتين ( الاختصاص بالمكنى عنه ) ليحصل الانتقال .