مختصر المعاني — الصفحة ٢١

المراد خصوصية ما ، وهو مقتضى الحال ، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضى

تأكيد الحكم ، والتأكيد مقتضى الحال ، وقولك له ان زيدا في الدار مؤكدا بان كلام

مطابق لمقتضى الحال .

وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام ، الذي يقتضيه الحال ، فان

الانكار مثلا يقتضى كلاما مؤكدا ، وهذا مطابق له ، بمعنى انه صادق عليه على عكس

ما يقال : ان الكلي مطابق للجزئيات .

وان أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم

المعاني ( وهو ) : أي مقتضى الحال ( مختلف فان مقامات الكلام متفاوتة ) لأن الاعتبار

اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك ، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال ،

لان التغاير بين الحال والمقام انما هو بحسب الاعتبار ، وهو انه يتوهم في الحال ،

كونه زمانا لورود الكلام فيه وفي المقام كونه محلا له .

وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى

الحال .

( فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه ) : أي

مقام خلاف كل منها يعنى ان المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند ، يباين

المقام الذي يناسبه التعريف ، ومقام اطلاق الحكم أو التعليق أو المسند إليه أو المسند

أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد ، أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه

ذلك ، ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته ، يباين مقام تأخيره ، وكذا مقام ذكره

يباين مقام حذفه ، فقوله خلافه شامل لما ذكرناه .

وانما فصل قوله ( ومقام الفصل يباين مقام الوصل ) تنبيها على عظم شان

هذا الباب ، وانما لم يقل مقام خلافه لأنه أحصر وأظهر ، لان خلاف الفصل انما هو

الوصل ، وللتنبيه على عظم شان الفصل قوله ( ومقام الايجاز يباين مقام خلافه ) أي

الاطناب والمساواة ( وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي ) فان مقام الأول يباين

مقام الثاني فان الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا