مختصر المعاني — الصفحة ١٤٥

الباب السابع

الفصل والوصل

بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل والوصل طار أي عارض عليه حاصل بزيادة

حرف من حروف العطف ، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة العدم

والاعدام انما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر الوصل .

فقال ( الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه ) أي ترك عطفه

عليه ( فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى اما ان يكون لها محل من الاعراب أو لا وعلى

الأول ) أي على تقدير ان يكون للأولى محل من الاعراب ( ان قصد تشريك الثانية

لها ) أي للأولى ( في حكمه ) أي في حكم الاعراب الذي كان لها مثل كونها خبر مبتدأ

أو حالا أو صفة أو نحو ذلك .

( عطفت ) الثانية ( عليها ) أي على الأول ليدل العطف على التشريك المذكور

( كالمفرد ) فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم اعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا

أو نحو ذلك وجب عطفه عليه ( فشرط كونه ) أي كون عطف الثانية على الأولى

( مقبولا بالواو ونحوه ان يكون بينهما ) أي بين الجملتين ( جهة جامعة نحو زيد

يكتب ويشعر ) لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر ( أو يعطى ويمنع ) لما بين

الاعطاء والمنع من التضاد ، بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع أو يعطى ويشعر وذلك لئلا

يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون .

وقوله ونحوه أراد به ما يدل على التشريك كالفاء وثم وحتى وذكره حشو مفسد

لان هذا الحكم مختص بالواو لان لكل من الفاء ، وثم ، ؟ ؟ ، معنى محصلا غير

التشريك والجميعة فان تحقق هذا المعنى حسن العطف وان لم توجد جهة جامعة

بخلاف الواو .