التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٨٧

في أحكام العقود

في أحكام العقود

فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيار فان تراخيا بذلك لم يكن به بأس » ، وعن سلَّار ما يختبر بالذوق أو الشم إذا لم يفسده الاختبار ، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع ، ونظيره عن أبي الصلاح ومثله عن ابن البرّاج ، وعن ابن حمزة كل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه .

في أحكام العقود

ج 2 ص 27 قوله رحمه اللَّه : « وفي دخول المفاتيح تردّد ودخولها أشبه »

، منشأه من أنّها من توابع الدار ، ومن خروجها عن اسم الدار .

حجّة القائل بدخولها في بيع الدار هو أنّها من توابع الدار وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها ، وهو الأقوى كما في المسالك ، ولذا قال المصنّف رحمه اللَّه :

ودخولها أشبه ، أي أشبه بالقواعد الصحيحة .

حجّة القائل بعدم دخولها في البيع هو أنّ المفاتيح خارجة عن اسم الدار كباقي الألواح التي تنقل لإغلاق الدكاكين .

أقول : ما قوّاه في المسالك قوي وأنّ المرجع في دخولها وعدمه العرف لأنها من الموضوعات التي يشخصها كتشخيصه للصعيد تقريبا ، حيث يناط الحكم إليه في الموضوعات الخارجية واللَّه أعلم بالصواب .

ج 2 ص 29 قوله رحمه اللَّه : « الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من أجزائها وفيه تردّد »

، منشأ التردّد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة ، ومن عدم صدق اسمها عليها عرفا والمعادن كالحجارة أيضا .

حجّة القائل بدخولها في بيع الأرض هو العرف ، لأنّ الأحجار والمعادن جزء من الأرض . وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيهما مما عدا ثاني الشهيدين ، وفي المسالك أنّ الأقوى دخول الحجارة دون المعادن لأن الحجارة من الأجزاء بخلاف المعادن