التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٨٠

في عقد البيع

في عقد البيع

حجّة القائل بعدم الجواز أي جواز بيع الكلاب هو ما ورد من النصوص القائلة بأنّ ثمن الكلب سحت ، خصوصا صحيح ابن مسلم وعبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » ( 1 )

، وخبر العامري « سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس » ( 2 )

، وخبر أبي بصير « سأله أيضا عن ثمن الكلب الذي يصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحلّ ثمنه » ( 3 )

، وخبره الآخر عنه أيضا في حديث « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » ( 4 )

وخبر الوليد العماري « سأله عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس » ( 5 )

وغيرها من الأخبار . ولهذا قال المصنّف رحمه اللَّه الأشبه المنع ، وحكي المنع عن الشيخين في المقنعة والنهاية وبعض متأخري المتأخرين واللَّه أعلم بالصواب .

في عقد البيع

ج 1 ص 13 قوله رحمه اللَّه : « وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردّد والأشبه عدم الاشتراط »

، منشأ التردّد من الشك في ترتّب الحكم مع تأخّر الإيجاب ، ومن أصالة الجواز .

حجّة القائل باشتراط تقدم الإيجاب هو دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، وفيه مناقشة في محلها ، وللشكّ في ترتّب الحكم مع تأخّره مع أنّ الأصل خلافه فانّ القبول مبني على الإيجاب فلا بدّ من تأخره . وفي الجواهر : فيه خلاف والأشهر كما قيل اشتراطه ، وكون القبول إضافة فلا يصحّ تقدمها على أحد المضافين ، وأنّ القبول فرع الإيجاب ، هذا كلامه رفع مقامه .

( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .

( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .

( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .

( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .

( 5 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7 .