التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٧٨

كتاب التجارة فيما يكتسب به

كتاب التجارة فيما يكتسب به

كتاب التجارة

فيما يكتسب به

ج 2 ص 10 قوله رحمه اللَّه : « وفي الفيل تردّد والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه » ،

منشأ التردّد من عدم وقوع الزكاة عليه كباقي المسوخ بناء على ذلك ، ومن عظم الانتفاع بعظمه وحمله .

حجّة القائل بجواز بيعه هو خبر عبد الحميد بن سعيد قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شرائه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال :

لا بأس قد كان لي - وفي نسخة لأبي - منه مشط أو أمشاط » ( 1 )

، وفي آخر « رأيت أبا الحسن عليه السّلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له » ( 2 )

، وفي ثالث « عن العاج ؟

قال : لا بأس به ، وأنّ لي منه لمشطا » ( 3 )

، مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع على جواز التمشّط به وجواز استعماله والسرائر ذلك أيضا على جواز بيع الفيل .

وفي مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه اللَّه قال : وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ والسباع والحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا ، فالمتعيّن فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع ، فكلّ ما جاز الوصيّة به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه ، إلا ما دلّ الدليل على المنع منه تعبّدا .

وقد صرّح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرها من المسوخ ، قال : وإن منعنا من بيعها . وظاهر هذا الكلام أنّ المنع من بيعها على القول به

( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .

( 3 ) المصدر الباب 69 من آداب الحمام الحديث 4 .