التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٧٧

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروطهما

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروطهما

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ج 1 ص 344 قوله رحمه اللَّه : « وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته ، فيه تردّد » ،

منشأ التردّد من دعوى الشيخ ورود الرخصة في ذلك ، ومن أصالة المنع .

حجّة القائل بالجواز هو ما عن الشيخ والقاضي واختاره أوّل الشهيدين . وفي المسالك أنّ موضع النزاع ما لو كان الأب والزوج بل المولى فقيها ، وحينئذ يتجه الجواز لما سيأتي من جواز إقامة الفقيه الحدود في حال الغيبة ، ودعوى الشيخ وجود الرخصة في ذلك وليس ما يحكيه إلا كما يرويه مؤيده بما دلّ على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة ، والسيرة المستمرة على جواز تأديبهما وتعزيرهما الذي هو قسم من الحدود ، وخصوص ما دلّ على تأديب الزوجة بالضرب والهجرة مع التقصير في حقوق الزوجية كتابا وسنّة وإجماعا .

حجّة القائل بعدم الجواز كما عن المفيد وابني زهرة والطبرسي ، وقال ابن إدريس : يقيم على عبده خاصة وغيرهم ، واختاره الكركيّ وثاني الشهيدين بل لعلَّه المشهور كما استظهره بعضهم ، وقال في المسالك : وقد ظهر بذلك أنّ المنع أقوى ، وفي محكي الغنية ويجوز للسيد إقامة الحدّ على من ملكته يمينه بغير إذن الإمام عليه السّلام ولا يجوز لغير السيّد ذلك إلا بإذنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه . ومن ذلك وغيره يعلم أنّ المراد بالعموم ما سمعته سابقا من الإمام ومن أذن له في ذلك ، فالأقوى حينئذ عدم الجواز كما في الجواهر .

أقول : القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة إذا لم يكن الأب أو الزوج فقيها واللَّه أعلم .