التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٦٣

في أحكام الصيد والكفارة

في أحكام الصيد والكفارة

وكره النقاب . » ( 1 )

، بل وخبر يحيى ابن أبي العلاء عنه عليه السّلام أيضا « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين » ، بناء على إرادته من البرقع . وأيضا كراهة النقاب ظاهر المحكي عن المقنع والجمل والعقود ، بل صريح الفاضل في القواعد فراجع وتأمّل واللَّه أعلم .

حجّة القائل بحرمة النقاب للمرأة هو النهي الوارد في بعض الروايات ، منها ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : مرّ أبو جعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغيّر لونك » ( 2 )

، ومنها عن عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال عليه السّلام « المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » ( 3 )

.

وفي المدارك القول بتحريم النقاب مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وفي الجواهر فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردّد ، وفي المسالك والأقوى التحريم .

أقول : الذي يظهر من مجموع ما ورد في كيفية إحرام المرأة وملاحظة أخبار الباب ، خصوصا الخبرين المتقدمين إذا حملنا الكراهة على الحمرة أشار إليه صاحب وسائل الشيعة ، لا يبعد قوة القول بحرمة النقاب للمرأة واللَّه العالم بالصواب .

في أحكام الصيد والكفارة

ج 1 ص 284 قوله رحمه اللَّه : « وفي الزنبور تردّد والوجه المنع »

، منشأه من أصالة البراءة ومن قوله عليه السّلام « إن كان خطأ فلا شيء عليه » .

حجّة القائل بجواز تعمد قتل الزنبور هو أصل البراءة ، وكونه من المؤذيات ،

( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام ح 9 .

( 2 ) الوسائل الباب 48 الحديث 1 .

( 3 ) الوسائل الباب 48 الحديث 3 .