التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٤٥٠

في ثبوت القود على السكران

حجّة القائل بعدم وقوع اليسار بدلا عن اليمين هو عدم صحّة الاتّفاق لعدم الإذن شرعا في ذلك لأنّه غير مشروع القصاص في غير محلّ الجناية ، بل هو ليس قصاصا ، ولا إذن من الشارع للإنسان في بدنه ، ومن هنا كان على القاطع ديتها مع الاشتباه وإلا فعليه القصاص ، وله القصاص في اليمين لأنّها موجودة ، وقد بطل الاتّفاق المزبور فهو على استصحاب بقاء حقّه ، كما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللَّه تعالى .

حجّة القائل بصحة البدلية بعد الاتّفاق منهما هو أنّ هذا يتضمّن العفو عمّا له من القصاص وإن كان الاتفاق غير صحيح كما قدّمنا ، ولعلّ من ذلك يحصل الإشكال أيضا ، في القصاص لليسار أو الدية إذ احتمال ثبوت أحدهما على المقتضي مع سقوط حقه أصلا في اليمين واضح الضعف ، نعم قد يحتمل سقوط حقّه من القصاص خاصّة والانتقال إلى الدية فيقاصّان حينئذ مع التساوي ، وإلا كما لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة أعطي التفاوت من كان عليه ، هذا ما ذكره صاحب الجواهر أيضا وفي المسألة تفصيل أكثر ، فراجع وتأمّل واللَّه سبحانه أعلم .

ج 4 ص 241 قوله رحمه اللَّه : « ولو اختلفا فالقول قول الوليّ وفيه تردّد »

ينشأ التردّد من أصالة عدم مضي المدة ومن أصالة إبرائه عن الزائد على نصف الدية .

حجّة القائل بتقديم قول الولي في عدم مضي مدّة يندمل في مثلها هو :

الأصل ، أي أنّ الأصل عدم مضي المدّة فالوليّ في هذه المسألة كالجاني فيما سبق ، وقال به الشيخ في المبسوط وفي المسالك هذا هو الأشهر ، واللَّه أعلم .

حجّة القائل بتقديم قول الجاني هو أصالة البراءة ممّا زاد على نصف الدية ومنه يعلم صحّة ما ذكر سابقا في الصورة الأولى ، ولهذا تردّد ولا يبعد تقديم قول الجاني ترجيحا لأصل براءة الذمة على عدم وجود سبب آخر وفيه زيادة بيان لا يسعه هذا المختصر ، واللَّه سبحانه أعلم .