التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٤١٥

كتاب الحدود والتعزيرات فيما يسقط به الحد

إنّما تستكره ويفعل بها ، وهي لا تعقل ما يفعل بها » ( 1 )

وعن المبسوط نسبته إلى رواية الأصحاب ، مشعرا بدعوى الإجماع ، هو اختيار الشيخين كما سبق ، والصدوق والقاضي وابن سعيد فيما حكي عنه .

حجّة القائل بعدم جواز الحدّ على المجنون ، هو حديث رفع القلم الذي استدلّ به أمير المؤمنين عليه السّلام على عمر حين أمر بحدّ المجنونة ، في المروي عن إرشاد المفيد « قال له : أما علمت أنّ هذه مجنونة ، وأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : رفع القلم ، فإنّها مغلوبة على عقلها ونفسها » ( 2 )

واستدلّ بنحو هذا أيضا « في سقوط الحدّ عن المجنون ، الذي كان أحد الستّة ، الذين أخذوا بالزنا » ( 3 )

ونحوه ما في الصحيح « عن أحدهما عليهما السّلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء » ( 4 )

مضافا إلى صحيح « حماد بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال : لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ » ( 5 )

وما عن « الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حد » ( 6 )

إلى غير ذلك ، ممّا ورد فيه ، وقال به أي بعدم الحدّ كافة المتأخّرين ، حتى المصنّف في نكت النهاية ، بل هو المحكيّ عن صريح الغنية ، وظاهر السرائر وفي البرهان أنّه يشترط في إحصان الرجل ، كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى المحصن بمجنونة وصغيرة فلا رجم ، إلى آخر ما ذكره صاحب الجواهر .

( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .

( 2 ) الإرشاد : ص 109 .

( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حدّ الزنا الحديث 17 .

( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .

( 5 ) المصدر الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .

( 6 ) المصدر الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .