التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٤٠٤

تردّ شهادة لابس الحرير في غير الحرب

تردّ شهادة لابس الحرير في غير الحرب

حينئذ كون المراد ذلك ، لأنّ كلامهم عليهم السّلام كالتفسير لهما ، كما في الجواهر وإليك بعض نصوص الباب .

منها ما عن أبي الصباح الكناني « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ، ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم » ( 1 )

.

ومنها ما عن القاسم بن سليمان « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل ، فيجلد حدا ، ثمّ يتوب ، ولا يعلم منه إلا خير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم . ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين اللَّه ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال عليه السّلام : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته » ( 2 )

وغيرها من الروايات .

وعن الوسيلة وظاهر المقنع والنهاية ما هو الأقرب عند المصنّف ، الاكتفاء باستمرار التوبة ، لأنّ التوبة هي إصلاح .

أقول : هذا القول لا يخلو من قوّة ومتين ، واللَّه سبحانه العالم بالصواب .

ج 4 ص 126 قوله رحمه اللَّه : « لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم ، تردّ به الشهادة ، وفي المتكأ عليه ، والافتراش له ، تردّد ، والجواز : مرويّ »

وجه التردّد ، من الأصل ، ومن المنع عن بعض .

حجّة القائل بجواز التكأة على الحرير ، والافتراش له هو الأصل ، وما روي عن أهل البيت عليهم السّلام كصحيحة « عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلَّى من حرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه ، والتكأة والصلاة عليه ؟ قال :

يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » ( 3 )

، ولأنّ النهي عنه في النصوص المعتبرة ،

( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الشهادات الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الشهادات الحديث 1 .

( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب لباس المصلَّي حديث 1 .