التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٣٦٧

هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن

وفي خبر إسحاق « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأنفال ؟ فقال : هي التي قد خربت - إلى أن قال - والمعادن منها » ( 1 )

وفي المرسل « عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الأنفال ؟ فقال : منها المعادن والآجام . الحديث » وعن داود بن فرقد « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال :

بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن . الحديث » ( 2 )

.

وفي كتاب عاصم الحنّاط عن أبي بصير « عن الباقر عليه السّلام قلت له :

وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن . الحديث » ( 3 )

.

وعلى هذا فإذا كان المعادن للإمام وهو مسلَّط على ماله كان له إقطاعه ، بالإضافة إلى ما ورد في نصوص الأنفال إنّ ما كان للَّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وكذلك الإمام بعده ، وعليه فلا إشكال في أنّ للإمام الإقطاع بل هو من ضروريات مذهب الشيعة واللَّه أعلم .

حجّة القائل بعدم الجواز هو أنّ مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير ، وقد علم أنّه لا تندرج فيه المعادن ، ولو لما يأتي من أنّ المشهور كون الناس فيها شرعا ، فلا وجه لإقطاعها حينئذ وفي المسالك : وهل للإمام إقطاعها فيه قولان ، أظهرهما العدم لأنّ الناس فيها شرع - أي سواء - وفيها رواية عن إقطاع الرسول الأكرم صلَّى اللَّه عليه وآله ، وفي المسألة خلاف فراجع وتأمّل منها .

حق من أحيى أرضا وشارك سابقين له في ماء أرضهم

ج 3 ص 280 قوله رحمه اللَّه : « لو أحيى إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي ، لم يشارك السابقين ، وقسّم له مما يفضل عن كفايتهم ، وفيه تردّد »

وجه التردّد من عدم المشاركة

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس الحديث 20 والجواهر ج 38 ص 101 .

( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس الحديث 32 والجواهر ج 38 ص 101 .

( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس الحديث 28 والجواهر ج 38 ص 101 .