التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٣٤

صلاة الجمعة

ج 1 ص 97 قوله رحمه اللَّه : « وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم فيه تردّد والأشبه الجواز »

، ينشأ التردّد من جواز الإتمام بهما في الجمعة وغيرها وعدمه قولان .

حجّة القائل بالجواز هو ما رواه عبد اللَّه بن يزيد « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليهم السّلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلى اللَّه بهما المؤمن ؟ قال عليه السّلام : نعم وهل كتب اللَّه البلاء إلَّا على المؤمن » ( 1 )

، ولهذا قال المصنّف رحمه اللَّه والأشبه الجواز .

حجّة القائل بعدم الجواز الأخبار المستفيضة منها حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » ( 2 )

، ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنّه قال : « خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال ، المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » ( 3 )

، ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة ، الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابيّ حتى يهاجر والمحدود » ( 4 )

، وحكي المنع عن جماعة من العلماء كالشيخ وابن البرّاج وابن زهرة ، وطريق الجمع بين الأخبار الجواز على كراهة في الأبرص والمجذوم .

ج 1 ص 97 قوله رحمه اللَّه : « وكذا الأعمى »

أي وكذلك التردّد في الأعمى ، ينشأ من جواز الإتمام به في الجمعة وغيرها وعدمه ، لتعارض الأدلَّة فيه .

حجّة القائل بالجواز هو مضافا إلى الأصل ، صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام « لا بأس بأن يصلَّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين

( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .

( 2 ) المصدر الباب الحديث 6 .

( 3 ) المصدر الباب الحديث 5 .

( 4 ) المصدر الباب الحديث 3 .