التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٣٣٦

ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها

ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها

إلى آخر ما ذكر في المسالك واستقرّ به في الجواهر فراجع وتأمل واللَّه سبحانه أعلم .

ما يثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها

ج 3 ص 211 قوله رحمه اللَّه : « ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلَّص لم يملكه بذلك ، لأنّها ليس آلة معتادة ، وفيه تردّد »

ينشأ التردّد من انتفاء كونها آلة للاصطياد عادة ، ومن كونه مع القصد بمعناه .

حجّة القائل بعدم ملكية الصيد الواقع في الموحلة المعدة لذلك هو الأصل - أي بقاء الصيد على الإباحة إلى أن يوجد سبب مملك - وإن قصد به التملك بأن اتخذ الموحلة للصيد لأنّها ليست آلة معتادة تدخل في إطلاق الأدلَّة القاطعة ، لأصالة عدم تملَّكه ، ومن ثم لا يتبادر الذهن إليها عند الإطلاق ، والشارع المقدس إنما يحمل الحكم على الحقيقة الشرعية أو العرفية وهما مفقودان ، لهذا قال المصنّف : لم يملكه بذلك .

وفي اللمعة : ولا يملك ما عشّش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته لأن ذلك لا يعدّ آلة للاصطياد ولا إثباتا لليد ، نعم يصير أولى به من غيره ، فلو تخطَّى الغير فعل حراما ، وفي ملكه وله بالأخذ قولان . ، إلى آخر كلامه واللَّه سبحانه أعلم .

حجّة القائل بملكيته هو ثبوت يده عليه مع القصد إلى تملكه ، وهذه الأمور وإن لم تكن آلة معتادة إلا أنّها تصلح للآلية ، لأنّها قد أوصلته إليه ، فإذا انضمّ إليها قصد التملك تحقق الملك ، لأنّ المعتبر في تملك المباحات وضع اليد عليها مع نيته ، وهو متحقق هنا ، والآلة المعتادة لم تقتض الملك من حيث كونها معتادة بل من إزالة المنفعة ، وهو موجود في المتنازع كما في المسالك .

وفي اللمعة : وكونه مع القصد بمعناه وهو الأقوى ، أي يكون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون بمعنى الصيد . وفي الجواهر : إنّ المدار