التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٣٢٨

كتاب النذر في الناذر وشروطه

كتاب النذر في الناذر وشروطه

كتاب النذر

في الناذر وشروطه

ج 3 ص 185 قوله رحمه اللَّه : « وإن أجاز المالك ففي صحته تردّد ، أشبهه اللزوم »

منشأ التردّد من عموم الوفاء بالنذر ، ومن أنّه لا يقدر على شيء .

حجّة القائل بالصحة إذا أجاز المالك لمملوكه قبل إيقاع الصيغة أو بعدها هو عموم : « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » ( 1 )

الوفاء كما في الآية الشريفة : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فيشمل ما نحن فيه ، وهو نذر العبد من دون إذن سيّده ، فلا تخصيص في البين يخصص العموم .

والخبر المروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ عليا كان يقول « ليس على .

المملوك نذر إلا أن يأذن له سيّده » ( 2 )

.

والحاصل : أنّ الأدلة الواردة في الكتاب والسنّة عامة تدلّ على وجوب الوفاء بتمام أفراد النذر ، سواء كان الناذر حرا أم عبدا .

وفي اللمعة الدمشقية قول آخر هو قوله : والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا ، أي أنّه لا ينعقد نذره بإجازة المولى بعد وقوع النذر .

حجّة القائل بعدم صحة نذر العبد وإن أجاز المالك هو قوله تعالى : « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ » ( 3 )

.

( 1 ) سورة الإنسان آية 7 .

( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب كتاب النذر الحديث 3 .

( 3 ) سورة النحل آية 76 .