التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٢٦٩

في الكفارات

في الكفارات

الصلاح وسلَّار أنه لا يقع عليها - أي الأمة - لقوله عليه السّلام في الخبر السابق « لا يكون ظهار إلَّا على مثل موقع الطلاق » . ولأنّ الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق والطلاق لا يقع بها . ولأنّ المفهوم من النساء في الآية الزوجة ولورود السبب فيها ، وإن أجيب عن ضعف السند في رواية بن حمران فراجع وتأمل واللَّه سبحانه أعلم .

حجّة القائل بوقوع الظهار من الأمة الموطوءة بالملك هو دخولها في عموم قوله تعالى : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » ، إذا قلنا بعدم الانصراف إلى الزوجة ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة ؟ فقال : نعم » ( 1 )

. وخبر حفص بن البختري عن الصادق أو الكاظم عليهما السّلام « في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا ؟ فقال : عليه عشر كفارات » ( 2 )

. وموثقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام « قال : سألته في الرجل يظاهر من جاريته ؟ قال : الحرة والأمة في هذا سواء » ( 3 )

.

وذهب الشيخ وابن حمزة وجماعة من المتأخرين إلى الوقوع . وقال في المسالك : وهو أصحّ القولين ، وقوّاه في الجواهر وفاقا للمشهور .

أقول : القول به لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه أعلم .

في الكفارات

ج 3 ص 67 قوله رحمه اللَّه : « وكفارة من أفطر يوما ، نذر صومه ، على أشهر الروايتين .

وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردّد »

، منشأ التردّد هنا من الخلاف في كفارة العهد واليمين لاختلاف الروايات الواردة في الباب .

حجّة القائل بأن كفارة العهد واليمين مخيرة ككفارة شهر رمضان في مقام

( 1 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 3 .

( 3 ) الوسائل الباب 11 من كتاب الظهار الحديث 1 .