التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٢٤٤

في النفقات

في النفقات

لم تتبرع بالإرضاع إلى أن توجد مرضعة تأني إليه ويمكن نقله إليها ، كما مرّ لأنّ حفظ الولد واجب ولا يتم إلا بذلك ، والضرر يتحقق حينئذ ، انتهى ما ذكره صاحب المسالك .

أقول : الذي ذكره من هذه الشروط ليس ببعيد واللَّه أعلم .

في النفقات

ج 2 ص 347 قوله رحمه اللَّه : « وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردّد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين »

، ينشأ التردّد من أنه يجب بالعقد لحصول المعلَّقة ، ومن أنّ عدم التمكين نشوز فلا تجب إلا به .

حجّة القائل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لا بالتمكين هو دلالة الأدلَّة العامة على وجوبها للزوجة من دون تقييد ، كما يستفاد من بعض الآيات الشريفة ومن السنّة أيضا .

أمّا من الكتاب فقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 2 )

، و : « أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » ( 1 )

، و : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ( 3 )

، و : « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 1 )

و : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ( 4 )

، إلى غير ذلك من الآيات الدالَّة على ما نحن فيه .

ومن السنّة ما روي عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام « في قوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » قال عليه السّلام : إن أنفق عليها ما يقيم

( 2 ) البقرة آية 233 .

( 1 ) سورة النساء آية 3 .

( 3 ) سورة البقرة آية 229 .

( 1 ) سورة النساء آية 19 .

( 4 ) سورة النساء آية 34 .