التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٢٤٢

في الحضانة

ج 2 ص 346 قوله رحمه اللَّه : « قال الشيخ إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم ، كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والاشكال في أصل الاستحقاق ، وفي الترجيح تردّد » ،

وجه التردّد من تساويهما في الدرجة ، ومن زيادة النصيب في الإرث المقتضي للقرب في استحقاق الحضانة .

حجّة القائل بعدم الترجيح هو أنّ الأختين متساويتين في الدرجة التي يستحقان بها الإرث . وزيادة النصيب أعمّ من كونها للقرب المقتضي للاختصاص في الحضانة . ومن هنا كان المحكي عن الشيخ في موضع من مبسوطه أنه قال : وإن قلنا أنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا .

ثم إن المصنّف تردّد في موضعين : أحدهما في أصل استحقاق الأختين للحضانة ، نظرا لما تقدم من عدم النصّ عليها بالخصوص في غير الأبوين ، ومن عموم آية الأرحام ( 1 )

. والتردّد الثاني ما نحن فيه على تقدير الاستحقاق إنّ من كان نصيبه أكثر في الميراث يكون أولى بالحضانة ممن يشاركه في الدرجة كالأخت من الأب والأخت من الأم ، مع أنّ آية الأرحام تقتضي تساويهما في الحضانة من حيث الاشتراك في الميراث ، وإن تفاضلا فيه ، وفي المسالك : الأقوى تساويهما .

حجّة القائل بترجيح الأخت للأب : القائل بهذا الشيخ في المبسوط والخلاف محتجا على الترجيح بآية أولوا الأرحام ، وإنّ كثرة النصيب في الإرث تدلّ على زيادة القرب . فكما أنّ زيادة النصيب توجب الترجيح في الميراث ، فكذا في المرتبة نفسها فتكون أولى ، لأنّ البنت من السببين أولى من السبب الواحد وهي الأخت من الأم فقط . والاشكال في ذلك كما أشرنا إليه سابقا من أنه لا دليل على أصل استحقاق الحضانة ، فضلا عن الترجيح ، بل الدليل في الأبوين كما

( 1 ) سورة الأنفال آية 75 .